عزيزي الدكتور فيصل القاسم

تحيه طيبه و بعد

اتابع بصفه مستمره حلقات برنامجكم الناجح الاتجاه المعاكس و سعدت كثيرا لتخصيص الحلقه القادمه لموضوع بيع القطاع العام في الدول العربيه  لذا اود ان اشارك معكم ببعض الفكر و الرآي في هذا الموضوع من خلال النقاط التاليه :

- ان الشعوب العربيه في غالبيتها العامه شعوب فقيره صحيح انها تمتلك ثروات طبيعيه كبيره الا ان قدرها ان يتولي امرها حكام لا يحسنون استغلال تلك الثروه او توزيعها العادل علي تلك الشعوب .

-مصر علي سبيل المثال يبلغ عدد سكانها حوالي 76 مليون نسمه اغلبيتهم من الفقراء اللذين يمكن تقديرهم  باكثر من سبعين مليون و يتبقي فقط 6 مليون ما بين اغنياء ومتوسطي الغني .

- كان القطاع العام في مصر يحمي هذه الاغلبيه الفقيره كيف ؟ تخيل معي مثلا ان شركات القطاع العام في مصر مثل شركات الزيوت و الصابون او الدواء او الغزل و النسيج كل تلك الشركات و غيرها كانت توفر للفقراء السلع الضروريه   ـ فزجاجه الزيت التي اصبح سعرها الان 10 جنيها كانت تباع منذ سنوات قليله فقط  بـ 2 جنيه صحيح انها كانت من النوع المتوسط او الرديء و لكنه كان يناسب الفقراء كذلك الصابونه التي تباع الان بـ 2 جنيه  كانت بـ خمسون قرش و كان في ذات الوقت القطاع الخاص ينتج السلع الاخري التي تناسب الاغنياء و قيس علي ذلك مختلف الصناعات و المنتجات الاخري فمن هنا كان القطاع العام يحمي الفقراء و يعينهم علي مواجهة اعباء الحياه .

-  بل يمكن القول ايضا ان القطاع العام كان يحمي الاسعار و يحددها فمنتج شركات القطاع العام كان يحدد سعره بمعرفة الحكومه و من هنا لم يكن هناك غلاء او زياده في الاسعار و كان علي الغني اذا اراد ان يشتري سلعه مميزه ان يلجأ الي القطاع الخاص بينما توجد سلعة الفقير بسعر مناسب و ان كانت بحاله متوسطه او رديه لكنه كان يشتريها و كانت تؤدي معه غرضها .

د : فيصل

- ابداً يا عزيزي لم يكن بيع القطاع العام بسب خسارته او في اطار ما يعرف بنظرية التحول لاقتصاد السوق الحر لقد بيع القطاع العام نتيجه سوء ادارة الحكام لهذا القطاع و تفشي المحسوبيه و المجامله و الوساطه في تعين القيادات به فكانت النتيجه سوء اداره لا تنسب باي حال الي العمال بل ان هؤلاء العمال كانوا ضحايا تلك الاداره السيئه التي يتحمل تبعتها هؤلاء الحكام بسياساتهم الاقتصاديه الفاشله التي هي بالاساس مرجعها الي غياب الديمقراطيه و ابعاد الكفاءات من اصحاب الفكر و الرآي الرشيد عن تلك المناصب القياديه الهامه .

- من ناحيه اخري كان القطاع العام يأوي عماله كبيره ايضا من البسطاء و الفقراء فكان يعمل به جيش كبير من العمال و لا يهم هنا القول بانه كان يشكل عبء او عماله زائده فالبعد الاجتماعي هنا كان ينبغي ان يكون هو الاولي بالرعايه بحسبان ان الاغلبيه من الفقراء كما ذكرنا سلفاً حيث ان كل عامل كان يعمل في هذا القطاع كان يفتح بيتأ يأكل منه ملايين الاسر بينما تجده الان جالسا في البيت او علي المقهي بلا عمل او رزق ينعي حظه و تتملكه الحسره  .

- و لا حجه ايضا لما يروجه بعض اصحاب الفكر الرأسمالي بان القطاع العام كان يحقق خسائر فهذا غير صحيح و لم يكن هناك شركات قطاع عام تحقق خسار بل علي العكس معظم الشركات كانت تحقق مكاسب كبيره و رغم ذلك بيعت تلك الشركات و لا حجه ايضا لهم لان القطاع الخاص نفسه وارد به عنصري المكسب و الخساره .

- بقي ان اشير الي ان بائعي القطاع العام لم يراعوا البعد الاجتماعي حين بيعهم هذا القطاع الاقتصادي الهام و لذا كانت النتائج وخيمه و سيئه حيث انفلتت الاسعار و زادت البطاله بل زادت معدلات الجرائم و التفكك الاسري بين المجتمعات العربيه في غالبيتها .

- النقطه الاخيره و ارجو الا اكون قد اطلت كثيراً ان اتخاذ الحكومات قرار بيع تلك الشركات و المصانع التي بنتها الشعوب العربيه في سنوات عديده  بكفاحها و تضحياتها كان قرار غير قانوني فلم تصدر قرارات البيع عن مجالس برلمانيه منتخبه بل لم تعرض تلك القرارات من الاساس علي تلك المجالس الشعبيه بل ان تلك القرارات ايضا غير دستوريه حيث بيعت هذه الشركات و المصانع رغم ان دساتير هذه الشعوب كانت تنص علي حمايتها و صيانتها و حذر التفريط في مقوماتها و من ناحية اخري لم تستفتي تلك الحكومات شعوبها في هذا الامر الخطير بل لم تعمل ادني جهد في اداره حوار مجتمعي عن تلك الخطوه المؤثره في اقتصاديات الدول و مصار الشعوب و لم تراعي اي بعد اجتماعي او انساني حين اتخذت هذه القرارات الجائره  ..

 لقد ذبحت الحكومات العربيه شعوبها و سلخت جلدها و باعت لحمها بابخس ” الاثمان حين باعت القطاع العام “ .

اسعد هيكل

عضو لجنة الحريات

نقابة محامين مصر

0124236303